الرئيسية » مقالات » مقالات_ العراق بين خيبات التجربة السياسية وقانون الانتخابات ؛ مالذي يحتاجُه العراق بعد ثورة أكتوبر ؟!

مقالات_ العراق بين خيبات التجربة السياسية وقانون الانتخابات ؛ مالذي يحتاجُه العراق بعد ثورة أكتوبر ؟!


بقلم: الصحفي  خالد عبد الكريم _ العراق

 

سؤال صعب ومرتقب من قبلِ جميع أفراد الشعب العراقي والمتابعين مؤخراً من حول العالم ؛ خاصة وإن الاحتجاجات الشعبية لاتزال مستمرةٌ بعد مرور (60) يوما والطبقة السياسية لاتزال متمسكة بالسلطة وتقاتل من أجل إسكات صوت الشعب العراقي الثائر . لكننا اليوم نبحث عن ما يحتاجه العراق وشعبه المظلوم في المستقبل وهنا يأتي الجواب على السؤال الأهم في الوقتِ الحاضر. فالمعطيات تحتم على الشعب العراقي أن لا يدخل في معمعة الانتخابات وقانون المفوضية وصراعاتٍ بين تلك الجهات المسيطرة والتي تتحكم بتنصيب سياسي الصدفة . خاصة وأن التجارب التي جرت على الشعب العراقي بعد 17 عاما شاقة جعلت منه أكثر وعياً ؛ ولأن العملية السياسية أثبتت أن الكل فشل بتمثيل محافظته في البرلمان العراقي وقادة المحافظات إلى الدمار الشامل والفقر والبطالة والحرمان .
فالحل الأمثل هو انتقال السلطة بشكل سلمي إلى حكومةِ إنقاذ وطني بعد حل الرئاسات الثلاث ومن ثم تبدأ هذه الحكومة المؤقتة ببناء الدستور أو قانون انتخابي جديد هو ينص (على وجوب أن ينتخب الشعب العراقي رئيس جمهورية واحد تكون بيده السلطة التشريعية والتنفيذية.
وهذا الرئيس هو من يعين الوزراء والمحافظين الناجحين بإختيار الشعب يكون انتخاب المحافظ من قبل السكان للمحافظة ويكون المحافظ مع مجلس إدارته هو المسؤول الأول والأخير عن الإعمار والإسكان وكل احتياجات المحافظة وسكانها من خدمات صحية تعليم وثقافة ويستبعد من يده الملف الأمني الذي يكون بيد وزارة الداخلية حصراً . ويكون المحافظ هو الوسيط بين الشعب ورئيس الدولة والمنفذ الشرعي لقرارات رئيس الدولة …) هذا الأمر لو حصل ستكون هناك ثورة إصلاحية تنافسية عالية بين إدارة المحافظات لتقديم الأفضل لسكانها. وستبدأ هذه المدن بالتحول الجذري إلى وصول الشركات الاستثمارية الأجنبية التي ستحقق قفزة معمارية ضخمة لها على مستوى البنى التحتية ، وبالنهاية يتخلص الشعب من الأحزاب السياسية ومن البرلمان والمقاعد الناهبة لأموال الشعب ومعضلة الكتلة الأكبر والأصغر وصراعاتم الدموية القذرة . أما الموازنة العامة للبلد يجب أن تتقسم على عدد السكان في المحافظات وتوزع الثروات بشكل عادل للشعب يكفلها الدستور الجديد وتنتهي كل مشاكل العراق.. بهكذا خيار يصل إليه الشعب دون خنقه والالتفاف له من الخلف وطعنه بخنجر مسموم وهو تعديل قانون الانتخابات في ظل بقاء البرلمان بذات الكتل والأحزاب والتيارات السياسية الانتهازية التي أسست قواعد المحاصصة وبثت سموم التفرقة العنصرية بين أبناء الشعب الواحد ..

عن realnews lebnon

Call Now Buttonاتصل بمدير الجريدة الان